في السبعينيات، ركزت إفريقيا ما بعد الاستقلال على التعليم الابتدائي أكثر من التعليم قبل المدرسيّ. وعملت المؤسسة مع حكومة كينيا على إنشاء نظام وطني للدراسة قبل المدرسة يشمل المناهج والمواد والتدريب.
وقد موّل البنك الدولي توسيع النظام. لا تزال كينيا رائدة في إفريقيا في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
إثبات أهمية الطفولة المبكرة
بعد أن حصلت على الاستقلال، انشغلت معظم الدول الإفريقية في إنشاء نظام التعليم الابتدائي الشامل – وفقط قلة منها أخذت بعين الإعتبار تقديم التعليم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-6 سنوات. في ذلك الوقت، لم تعتبر مرحلة ما قبل المدرسة ذات أهمية للنجاح في التعليم الابتدائي على نطاق واسع: المجالات الأكاديمية مثل علم النفس التنموي كانت لا تزال في مراحلها التكوينية.
وقد اكتسبت المؤسسة خبرة في دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في جامايكا، وكانت تبحث عن بلد إفريقي لريادة عمل مماثل في سياق جديد. وحيث سيستمر التعاون مع حكومة كينيا والذي إنطلق عام 1971 لمدة أربعة عقود.
بنية تحتية وطنية للأطفال الصغار
في البداية قامت المؤسسة بالشراكة مع المعهد الكيني للتعليم (KIE)، وهو منظمة مرتبطة بوزارة التربية والتعليم، بإنشاء المركز الوطني لتعليم الطفولة المبكرة في نايروبي، وهي المؤسسة الوحيدة من نوعها في إفريقيا.
بدعم من المؤسسة، قدمت “ناسيس” (المركز الوطني لتعليم الطفولة المبكرة) القيادة الفكرية وأنتجت مواد أدبية حول احتياجات الأطفال الصغار والأسر؛ عمدت الى تدريب مدربي المعلمين؛ ووضع مناهج ومواد تعليمية؛ كما وأنشأت شبكة من المراكز الإقليمية لتعليم الطفولة المبكرة (ديسيس).
أول استثمار للبنك الدولي في الطفولة المبكرة في إفريقيا
جذب هذا العمل اهتمام البنك الدولي، وأثمر بتقديم البنك أول قرض له على الإطلاق إلى بلد إفريقي لتمويل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وقد أتاح هذا القرض بقيمة 28 مليون دولار، إمكانية توسيع نطاق التعليم قبل المدرسي ليشمل 60 بالمئة من السكان. وتحملت وزارة التعليم رسميا المسؤولية لتوفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
وعملت المؤسسة حصرا على المساعدة في وضع أساليب ملائمة ثقافيا لخدمة الأطفال الصغار من المجتمعات البدوية والقبلية. وفي وقت لاحق، حيث تسبب وباء فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في خسائر فادحة في البلد، قدنا عملية فكرية جديدة حول كيفية دعم تعليم الأطفال الصغار بعدما فقد الكثيرون منهم ذويهم.
من 1971 إلى 2010، استثمرت المؤسسة أكثر من 30 مليون يورو في كينيا. واليوم ينص الدستور على الحق في خدمات الطفولة المبكرة، ويقدم كل معهد ما بعد الثانوية شهادة في التعليم في مجال مرحلة الطفولة المبكرة – في حين تمنح جامعة كينياتا لقب الدكتوراه – وتملك كينيا البنية التحتية الأكثر تقدما في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في إفريقيا.
