يجب أن يبدأ منع العنف في مرحلة الطفولة المبكرة

عالم خالٍ من الخوف والعنف، حيث لا يتم ترك أي أحد يتعرض لذلك، هو رؤية ملهمة وطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (الأمم المتحدة، 2015). يعطي جدول أعمال عام 2030 قوة دافعة هامة لإدراك حق كل طفل في النمو في بيئة آمنة وحاضنة من خلال هدفين محددين: إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال (الهدف16.2)؛ وضمان حصول جميع الأطفال على نوعية جيدة من التنمية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي (الهدف 4.2). يجب أن يبدأ إنهاء العنف وإحداث تغيير إيجابي في حياة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة (سانتوس بايس، 2018).

إن إنهاء العنف في مرحلة الطفولة المبكرة هو أولاً وقبل كل شيء مسألة حقوق الطفل. أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تعليقًا عامًا حول حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة:

الأطفال الصغار هم أصحاب حقوق. … لهم الحق في اتخاذ تدابير حماية خاصة، وهم عرضة بشكل خاص للضرر الناجم عن علاقات غير موثوقة ومتقلبة مع الوالدين ومقدمي الرعاية، أو ينشؤون في فقر مدقع وحرمان، أو محاطين بالصراع والعنف.

الأطفال الصغار هم الأقل قدرة على تجنب أو مقاومة [العنف]، والأقل قدرة على فهم ما يحدث وأقل قدرة على طلب الحماية من الآخرين.

توجد أدلة دامغة على أن الصدمات التي تحدث نتيجة للإهمال والإساءة لها تأثيرات سلبية على التنمية، بما في ذلك نمو أصغر الأطفال سناً، ولها آثار يمكن قياسها على عمليات نضج العقل. (لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، 2005)

إحدى العقبات الرئيسية أمام إنهاء العنف ضد الأطفال هي الانطباع السائد أن الطفولة المبكرة هي فترة من القدرات المتطورة نحو بلوغ سن الرشد – وعند بلوغ سن الرشد فقط يكون الشخص إنسانًا كامل الحقوق. يجب تغيير هذا المنظور! تقر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن جميع الأطفال هم أصحاب حقوق يجب احترامهم وحمايتهم، بدلاً من معاملتهم بوصفهم “ليسوا أشخاصاً بعد”

شؤون الطفولة المبكرة الخالية من العنف: تظهر الأدلة العلمية أن الأيام الألف الأولى من حياة الطفل هي الأساس لتطور الشخص مستقبلاً بالكامل. تعتمد القدرات البدنية والفكرية والاجتماعية والعاطفية المثلى للأطفال على تلقي الرعاية المحبّة منذ البداية. ويبين العلم أن التوتر في مرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك التعرض للعنف، يضر بصحة الأطفال وتعليمهم، مع التعرض لعواقب نفسية وفسيولوجية سلبية طويلة الامد يمكن أن تسبب تغيرات دائمة في الدماغ النامي، مما يؤثر على اكتساب اللغة والأداء المعرفي والسيطرة على الذات.

أكدت دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال أن منع العنف ضد الأطفال سيساعد في معالجة المشكلات الاجتماعية طويلة الامد التي تفرض تكاليف مجتمعية كبيرة (بينهيرو، 2006). واليوم، أدى التقدم في علم الأعصاب إلى زيادة كبيرة في فهمنا لكيفية تطور نمو الدماغ في وقت مبكر. تظهر الدراسات الطولية أن الأطفال المعرضين لسوء المعاملة هم أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا للعنف في وقت لاحق من الحياة وأن يصبحوا هم أنفسهم مرتكبين للجرائم. من المرجح أن يستخدم الأطفال الذين يتعرضون للعنف في سنواتهم الأولى العنف عندما يكبرون ضد شركاءهم وأطفالهم، ويكونون أكثر عرضة للانخراط في السلوك الإجرامي. يتطلب كسر هذه الحلقة الوحشية من العنف أن يعيش كل طفل بدون أي إساءة أو إهمال.

على الرغم من المخاطرة بالتطور الصحي للأطفال وتكاليفه الاجتماعية والاقتصادية، يظل العنف جانباً واسع الانتشار لكثير من الأطفال. في عام 2016، قدرت مجلة لانسيت أن 250 مليون طفل دون سن الخامسة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل معرضون لخطر التقليل من إمكاناتهم بسبب التعرض للمحن في سنواتهم الأولى. وقد قدرت دراسة أُجريت عام 2016 في طب الأطفال أن أكثر من مليار طفل قد تعرضوا لبعض أشكال العنف في العام السابق (هيليس وأخرون.، 2016) كشف تقرير اليونيسف لعام 2017 بعنوان الوجه المألوف ما يلي:
يخضع ثلاثة أرباع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 4 سنوات في جميع أنحاء العالم – ما يقارب 300 مليون طفل – للانضباط العنيف (العقاب البدني و / أو العدوان النفسي) من قبل والديهم أو غيرهم من مقدمي الرعاية في المنزل، وحوالي 6 من كل 10 (250 مليون) تعرضوا للعقاب الجسدي.
تؤكد هذه البيانات الحاجة الملحة إلى تعزيز فهم أفضل لأثر العنف على الأطفال الصغار، وأهمية التنفيذ الفعال لتدابير الوقاية والاستجابة.
إن ضمان الطفولة المبكرة كفترة خالية من العنف يمثل أولوية في ولايتي كممثل خاص وأنا استخدم كل فرصة للترويج للتدخلات التي أثبتت جدواها. وتتطلب الوقاية الفعالة حصول الأطفال وعائلاتهم على خدمات اجتماعية عالية الجودة وحماية اجتماعية تدعم بيئة أسرية آمنة ومغذية. وتعتبر برامج تربية الأطفال الإيجابية والأشكال غير العنيفة من انضباط الأطفال أساسية في دعم مقدمي الرعاية بمسؤولياتهم في تربية الأطفال، وتوفير بدائل للعقاب الجسدي. تظهر البيانات التي جمعتها اليونيسف (2010) أن معظم الاهالي لا يعتقدون أن الانضباط العنيف ضروري. لقد شاهدت ذلك بنفسي عندما زرت مؤخراً برنامجًا أوليًا إيجابيًا في بنوم بنه: يعرف الأهالي بشكل غريزي أن استخدام العنف ليس أفضل استراتيجية وهم متشوقون لتعلم أساليب تأديبية “غير عنيفة”

تكاليف التراخي في التعامل مع العنف في مرحلة الطفولة المبكرة مرتفعة. وتبين التجارب العالمية أن تعزيز السياسات المتكاملة لتنمية الطفولة المبكرة، التي تشمل التدخلات الهادفة إلى منع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه، أمر منطقي من الناحية الاقتصادية.

ويقدر أن العنف ضد الأطفال يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 7 تريليون دولار في السنة من خلال تأثيره المباشر على الأطفال والأسر والمجتمعات، وعلى حياة الكبار من ضحايا (بيريزينييتو وآخرون.، 2014).

غير أن ما يهمله هذا الرقم الهائل هو التكاليف الناجمة عن القيود المفروضة على الأطفال للاستمتاع بحياة صحية ومُرضية كأعضاء منتجين في المجتمع. إن إنهاء العنف ضد الأطفال الصغار يساعد على تنمية رأس المال البشري الذي ُيبنى عليه مستقبل المجتمع، ويقلل من تكاليف التعامل مع عواقبها في وقت لاحق.

يتطلب إنهاء العنف في مرحلة الطفولة المبكرة مشاركة كاملة من المجتمع في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ودعمها من خلال أربع ركائز أساسية:

1. يجب أن تستند حماية الأطفال الصغار من الإهمال والإيذاء والاستغلال إلى الأساس المعياري لحظر قانوني صريح وشامل على جميع أشكال العنف في جميع الظروف واليوم، أصدرت أكثر من 50 دولة تشريعات محددة تحظر جميع مظاهر العنف الجسدي والنفسي والجنسي ضد الأطفال في جميع السياقات، بما في ذلك العقاب الجسدي في المدارس والمنزل.
2. إن اتباع نهج متكامل مشترك بين القطاعات من خلال روابط قوية وفعالة بين قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والحماية الاجتماعية وحماية الطفل أمر بالغ الأهمية لضمان النمو الصحي للأطفال. يؤدي تنسيق تقديم الخدمات إلى زيادة العائد المرتفع على الاستثمار في مبادرات الطفولة المبكرة، مع تجنب تكاليف التدخلات المجزأة. ويتطلب ضمان الترابط في تقديم الخدمات وجود مؤسسة حكومية رفيعة المستوى على دراية بمخاوف الطفولة المبكرة وتكون مسؤولة عن منع العنف ضد الأطفال والتصدي له. يجب أن يكون لديها القدرة على إشراك قطاعات متعددة، وتأمين التمويل الكافي، وإجراء مراقبة وتقييم فعال للنتائج. إن تعزيز قدرات المهنيين في مجال الكشف المبكر عن العنف ضد الأطفال الصغار والاستجابة له يعد أمراً أساسياً إلى جانب واجب إلزامي بالإبلاغ عن الحوادث.
3. إن تقديم الدعم للعائلات ومقدمي الرعاية في مجال تربية الأطفال أمر أساسي وينبغي أن يشمل نظم حماية وطنية وحماية اجتماعية مستجيبة تعزز قدرة العائلات على تهيئة بيئة منزلية حاضنة، وضمان سلامة الأطفال، ومنع أي مجازفة ممكن أن تعرضهم للعنف في حياتهم. كما يساعد دعم الأسرة في الحد من هجر الأطفال ووضعهم في الرعاية البديلة حيث من الممكن عدم توفر بيئة ملائمة لتنمية الطفل في وقت مبكر وحيث يكون الأطفال الصغار عرضة لخطر الإهمال وسوء المعاملة والاستغلال من جانب الموظفين الذين قد يفتقرون إلى التدريب المناسب أو يشعرون بالإحباط في عملهم بسبب انخفاض الرواتب. تُعَد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال أداة قوية لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها لضمان حق الطفل في حياة أسرية آمنة خالية من العنف (الأمم المتحدة، 2010).
4. ولا يزال تعزيز البحوث والبيانات لرصد مدى انتشار العنف في مرحلة الطفولة المبكرة، وفهم مواقف وممارسات الوالدين ومقدمي الرعاية، وتوسيع نطاق التدخلات الأكثر فعالية للسياق المحلي أمرا لا غنى عنه لتحقيق التقدم في التنفيذ الوطني.

إن حقوق الطفل الحتمية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، والبحوث التي توثق الاستراتيجيات الفعالة لإنهائها، ومجموعة العلوم التي تظهر أثر العنف المدمر على نمو الأطفال الصغار، والتكاليف الهائلة التي يتحملها المجتمع تصرخ من أجل عملنا العاجل. يهدف جدول أعمال التنمية المستدامة إلى وضع حد لجميع أشكال العنف ضد الأطفال وضمان أن يتمكن جميع الأطفال من الوصول إلى تنمية جيدة في مرحلة الطفولة المبكرة مما يسّرع العمل على المستوى الوطني لإحداث تغيير إيجابي في حياة الأطفال. لقد حان الوقت لتسريع الجهود نحو عام 2030 – الأطفال لا يستحقون أقل من هذا!

يمكن العثور على المراجع في نسخة الPDF من المقالة.